Freedom for Omar Hazeq (Arabic Text)

Omar Hazeq

عمر حاذق
في السجن أديب ثائر ومفصول من عمله بمكتبة الإسكندرية!

مؤخرًا، أصدر العشرات من الأدباء، والمبدعين والأكاديميين، والصحفيين المصريين بيانًا طالبوا فيه بإعادة محاكمة الشاعر والروائي الشاب عمر حاذق. عمر حاذق الذي كان موظفًا بمكتبة الإسكندرية حُكمَ عليه بالسجن عامين بتهمة خرق قانون التظاهر، والمشاركة في وقفة احتجاجية أثناء جلسة لمحاكمة قتلة خالد سعيد، أحد أيقونات ثورة 25يناير. وأعلن البيان مقاطعة الموقعين عليه للأنشطة والفاعليات والمؤتمرات التي تقيمها مكتبة الإسكندرية بعد قيامها بفصل حاذق من وظيفته بالمكتبة.

وقال البيان:”إنه في 2 ديسمبر 2013، شارك الشاعر عمر حاذق في وقفة احتجاجية أثناء جلسة لمحاكمة قتلة خالد سعيد، الذي لولاه لظل مبارك

رئيسًا، والعادلي جلادًا وطنطاوي وزيرًا للدفاع، والسيسي
مديرًا للمخابرات الحربية. ولو تجاوز مبارك “جمعة الغضب” 28يناير 2011 لعقد إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، سلسلة ندوات ومؤتمرات عن حكمة الزعيم، وقدرته على إدارة الأزمة، والقضاء على فوضى كادت تقضي على مسقبل مصر!
وأضاف البيان: “وشاءت إرادة الشعب أن يفشل مبارك في الاختبار ويُخّلَع، ونجحت 25 يناير مرحليًا، ولكنها فشلت إلى الآن في مادة الحرية التي كانت شعارًا لها، بدليل سجن الشاعر عمر حاذق عامين، وما زال قتلة الثوار في 25 يناير طلقاء، وبدلاً من تضامن مكتبة الإسكندرية مع الشاعر، سارعت إلى إبراء ذمتها، وجاملت من شرَّعوا قانون التظاهر في غياب البرلمان، وفصلت الشاعر. واستطرد البيان: “والموقعون على هذا البيان، فضلاً عن مطالبتهم بإعادة المحاكمة ثقة منهم ببراءة عمر حاذق ورفاقه، يدينون الموقف المتعسف لإسماعيل سراج الدين، ويطالبون بمقاطعة أنشطتها”.

من جهة أخرى استنكرت النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية في بيان صادر لها في 23إبريل الماضي، القرار التعسفي الذي اتخذته إدارة مكتبة الإسكندرية ضد الزميل الشاعر عمر حاذق، حيث قامت إدارة المكتبة باتخاذ قرار بفصله من عمله بالمكتبة على أثر محاكمته وصدور حكم ضده طبقاً لقانون التظاهر، الذي يطالب العديد من العقلاء بإلغائه، أو على الأقل تعديله. واعتبرت النقابة في بيانها أن قرار فصل حاذق تعسفي؛ لأنه يخالف اللائحة المنظمة للعمل بمكتبة الإسكندرية التي حددت في مادتها رقم (44) الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة، حيث حصرتها في تسعة أسباب، جاء في البند الثامن منها ما نصه”الحكم على الموظف بعقوبة جنائية، أو الحكم عليه بالحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدَّ إليه اعتباره”
.
وأضاف البيان: “إن قضية عمر حاذق ليست قضية جنائية، حسبما ورد في مذكرة إحالة القضية للمحكمة، حيث ورد فيها ما نصه “أولاً: استبعاد شبهة الجنايات.. ثانياً: تقييد الأوراق جنحة…” هذا بالإضافة إلى كون القضية – بالتأكيد – ليست قضية مخلة بالشرف؛ فإن الجرائم المخلة بالشرف وإن كانت لم تُحدَّد تحديداً جامعاً مانعاً في قانون العقوبات، إلا أنه تواتر تعريفها بأنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخُلق وانحراف في الطبع الشخصي وسوء السيرة المخلة بالشرف والأمانة، ومما لا شك فيه أن عمر حاذق كان طيلة مدة عمله بالمكتبة حسن السير والسلوك ويتمتع بالأخلاق الكريمة؛ وعليه فإنه لا يجوز – طبقاً للائحة – إنهاء خدمة زميلنا عمر حاذق؛ ولذا فقد لجأت إدارة المكتبة للالتفاف حول نصوص اللائحة لتحقيق أغراضها بفصله، فأشارت إلى أن السبب في اتخاذ هذا القرار بالفصل يستند إلى أن الأفعال التي يحاكم عليها حاذق هي أفعال تضر بأمن الدولة من الداخل.”

وأكد البيان أن هذا الاتهام باطل وفاسد من أساسه؛ لأن عمر حاذق- بحسب الأوراق الرسمية – ليس معتقلاً ولا يحاكم أمام محاكم أمن الدولة، بل إنه يحاكم أمام محكمة الجنح؛ ولذا فعلى إدارة المكتبة أن تقدم أوراقاً رسمية تثبت كون القضية التي يحاكم بها عمر حاذق ومن معه قضية أمن دولة، ولكنها لن تستطيع”.

وتساءل البيان لماذا يُحاكَم الشباب الثوري على عجل، ويُسجَن، ثم يُفصل

من عمله، ويُدمَّر مستقبله، أما الكبار فلا يُحاكمون ويستمرون في مناصبهم قابعين على صدور الشباب، شباب الناس وشباب المؤسسات؟
الحرية لعمر حاذق، ولكرم صابر، وللإبداع في مصر.